کردستان العراق، توتر وأزمه جدیده خطیره

بعد انتهاء الفتره القانونیه لرئاسه مسعود البارزانی على اقلیم کردستان فی آب الماضی، وبعد أن ترأس دورتین من أربعه سنوات وتمدید لمده سنتین أخرتین، وبعد أن رفضت الأحزاب الکردیه فی البرلمان على تمدید آخر لولایته لمده أربعه سنوات، دخل اقلیم کردستان العراق فی مرحله أخرى من الأزمه إضافه إلى حربه ضد داعش والأزمه الاقتصادیه التی تعصف بالاقلیم. وفی الفتره التی سبقت وتلت انتهاء المده القانونیه، جرت محاولات کثیره للخروج من الأزمه، وخاصه من جانب اربعه أحزاب تعارض تمدید رئاسه البارزانی دون الوصول للأسف إلى أی حل جراء الشروط التی وضعت لتجاوز الأزمه.
وتبعاً لهذه التطورات، تدهورت الأوضاع فی الاقلیم بعد تعمق الأزمه المالیه، وخاصه بعد أن امتنعت بغداد عن دفع حصه الاقلیم من المیزانیه الاتحادیه وتعویق دفع أجور الموظفین والعاملین مما دفع هؤلاء إلى القیام بحمله احتجاجات واعتصامات خاصه من قبل المعلمین، بحیث بلغ الأمر إلى وقوع ضحایا بین قتیل وجریح فی مدینه قلعه دیزه اثر اطلاق الرصاص من قبل قوات الحزب الدیمقراطی الکردستانی. ووجه الحزب الدیمقراطی الکردستانی أصابع الاتهام صوب الأحزاب المعارضه، وخاصه حرکه ڱ-;-وران ( التغییر) یذریعه مسؤولیتها عن اثاره الجماهیر. وقام الحزب الدیمقراطی الکردستانی بإغلاق مکاتب هذه الحرکه فی المناطق الواقعه تحت سیطرته ومنع وصول رئیس البرلمان( من التغییر) إلى مقر عمله فی مقر البرلمان. إن هذه الخطوه تشکل عملیاً وضع نهایه لعمل البرلمان والحکومه فی الاقلیم والذی کان متعثراً حتى قبل الأحداث بسبب امتناع نواب ووزراء هذه الحرکه عن الحضور إلى مقر عملهم. إن الإقلیم یعیش حالیاً فی ظروف أشبه بانعدام الحکومه، فلا توجد سلطه مرکزیه اقلیمیه، وفی ظل ظروف یقوم الحزب الدیمقراطی الکردستانی بإداره الأمور فی المناطق الواقعه تحت سیطرته، فی حین تسیطر الأحزاب الأخرى على المناطق الواقعه تحت سیطرتها. علماُ أن الاتحاد الوطنی الکردستانی یحافظ على مقراته فی المناطق الواقعه تحت سیطره الحزب الدیمقراطی الکردستانی. لقد أصبح الإقلیم من الناحیه العملیه منقسماً إلى منطقتین تحت نفوذ القوى المتصارعه.
لقد اشترطت حرکه التغییر وثلاثه أحزاب مؤتلفه معها على تحدید صلاحیات الرئیس البارزانی فی حاله تمدید رئاسته، وهو شرط قد رفض من قبل الحزب الدیمقراطی الکردستانی فی حین أنه لم یقدم أیه حلول أو آراء أخرى للخروج من الأزمه سوى تمدید ولایه البارزانی، بدعوى أن الظروف التی تمر بکردستان والحرب الشامله ضد داعش غیر مناسبه للتغییر.
إن حرکه التغیییر وأحزاب ثلاثه أخرى ترى أن السبب الأصلی للأزمه المالیه فی الاقلیم یتحملها الحزب الدیمقراطی الکردستانی. ویعود السبب إلى أن الحزب اختار فی علاقته ترکیا بدلاً من بغداد، مما شاب العلاقه ببغداد التوتر والمواجهه الجدیه. وإن امتناع بغداد عن ارسال میزانیه 17% إلى الاقلیم جعله یواجه مشاکل جدیه. هذا فی الوقت الذی یسیطر فیه الحزب الدیمقراطی الکردستانی بشکل کامل على منابع النفط والمال فی الاقلیم، ولا یمارس الشفافیه اللازمه فی موضوع عوائد النفط. فعلى الرغم من حصوله على کبیره من بیع کمیات کبیره من النفط، إلاّ أن الحزب الدیمقراطی الکردستانی لا یدفع رواتب الموظفین وأجور العاملین فی الاقلیم. ویعتقد الحزب أن سلاح النفط والمال هما وسیله لإرکاع منافسیه، إلى حد أصبح الاقلیم ودور البرلمان بدون هویه.
ولهذا السبب یصر الحزب الدیمقراطی الکردستانی بشکل متعمد على بقاء ولایه البارزانی أو الرجوع إلى خیار الرأی العام فی انتخاب الرئیس دون الرجوع إلى البرلمان. ویعتقد الکثیر من المراقبین أن الأزمه الأخیره هی نتیجه الاختلاف بین ستراتیجیتین للأحزاب والتیارات السیاسیه فی الاقلیم. فمن جهه هناک میل للتوجه صوب ترکیا ویمثل هذا التیار بشکل أساسی الحزب الدیمقراطی الکردستانی، إلى جانب تیار یمیل صوب بغداد ویمثله حرکه التغییر وثلاثه أحزاب أخرى. ویعتقد هؤلاء المراقبون أن الحزب الدیمقراطی الکردستانی قلقاً من فقدان نفوذه وسلطته فی میدان النفط والمال، ویسعى عن هذا الطریق بقاء البارزانی من جدید فی منصبه والتخلی عن النظام البرلمانی کی یحقق الاحتفاظ بسلطته باعتباره القوه الأولى فی الاقلیم.
وفی الواقع فإن الاقلیم یدخل فی مرحله خطیره من التوتر والأزمه، مما یتطلب من الأحزاب التحلی بالمسؤولیه والسیر على طریق التوصل إلى حل جدی للخروج من هذا المأزق.

بقلم فرّخ نعمت پور